بنابراين اگر مباحات از محرمات قابل جدا سازى نباشند اين آميختگى سبب نمى‌شود كه غرض‌ها و ملاك‌ها و مبادى احكام واقعى تغيير كند؛ نه مباح به واسطه اين كه مكلّف نمى‌تواند آن را از حرام تشخيص دهد، مبغوض مى‌شود و نه مبغوض بودن حرام به واسطه اين كه مكلّف آن را از مباح تشخيص نمى‌دهد، ساقط مى‌گردد؛ لذا حرام برحرمت واقعى خود باقى است و غير از مبادى حرمت در آن يافت نمى‌شود و مباح نيز بر اباحه خود باقى است و غير از مبادى اباحه در آن يافت نمى‌شود. با اين توضيح كه مولا در مقام توجيه مكلّفى كه مباحات و محرمات بر او مشتبه شده درجه اهتمام خويش به محرمات و مباحات را مى‌سنجد، اگر ملاك اقتضايى در اباحه قوى‌تر و مهم‌تر بود اجازه انجام محتملات را صادر مى‌كند و اگر حكم در واقع حرمت بود، چه بسا اجازه دادن مولا منافى با آن نباشد؛ زيرا از ملاكِ خودِ متعلّق نشأت نگرفته است، بلكه از ملاك اباحه در مباحات واقعى و حرص بر ضمان آن ملاك نشأت مى‌گيرد. اگر ملاك محرمات واقعى مهم‌تر باشد، به جهت حفظ اهمّ، از انجام محتملات منع خواهد كرد.

بر اين اساس احكام ظاهرى، خطاباتى هستند كه ملاكات و مبادى واقعى مهم‌تر را معين مى‌كنند. (٣٦)

طرفداران اين ديدگاه با اين بيان توانسته‌اند ثابت كنند كه احكام ظاهرى براساس حفظ مصلحت واقعى بنا نهاده شده و لذا مصلحت احكام ظاهرى همان مصلحت واقع است.

ليكن برخى خواسته‌اند مسلك نخست را به اين ديدگاه برگردانند (٣٧)اگر چه عباراتشان از رساندن اين مطلب ناتوان است به ويژه آيت اللّه‌ خويى كه مصلحت در جعل را به حفظ مصلحت واقع تفسير كرده است.

به علاوه تفسير مصلحت جعل، با آنچه گفته شد سست است و پذيرش آن براى انسان‌هاى معمولى ممكن نيست تا چه رسد به بزرگان و محقّقان علم اصول چونان آخوند

(٣٦) الحلقة الثالثه (جزء اوّل)،ص ٣١ ـ ٣٠.
(٣٧) از زبان برخى از بزرگان اين سخن را شنيديم.