محتواى خود مى‌باشد؛ زيرا به صرف جعل حكم، كارآيى آن از بين خواهد رفت و انجام آن از مكلّف خواسته نمى‌شود؛ چرا كه مصلحتى كه براى آن، جعل محقّق شده، موجود شده است.

ايشان در جاى ديگر (٣٣)گويد:

جاى طرح اين پرسش است كه آيا امكان دارد مولا، وجوب يا حرمت را به سبب ملاك موجود در خود وجوب يا حرمت جعل كند؟

اگر مولا درك كند كه مصلحت در جعل وجوب براى يك عمل است بدون اين كه وجود آن مهم باشد بلكه بازدارنده همان مصلحت موجود در جعل است ـ مثل اين كه مولا منتظر باشد به مجرد صدور جعل از يك شخص، به او جايزه بدهد، بدون اين كه خود فعل برايش مهم باشد ـ در اين صورت اثرى براى اين جعل نيست و عقل حكم به وجوب اطاعت آن نمى‌كند. پس فرض اين كه احكام ظاهرى ناشى از مقدمات موجود در خود جعل است مساوى با خالى ساختن آن احكام از حقيقت خود مى‌باشد. (٣٤)

در هر صورت اين بزرگان اين نوع مصلحت را ردّ و بر معقول نبودن آن تأكيد كرده‌اند.

مسلك دوم: ديدگاه حفظ مصلحت واقعى:براساس اين ديدگاه، مصلحت حكم ظاهرى همان مصلحت حكم واقعى است و حكم ظاهرى براى حفظ مصلحت حكم واقعى و تباه نشدن آن تشريع شده است.

اين مسلك را محقق نايينى و شهيد صدر (٣٥)برگزيده‌اند. شهيد صدر به توضيح طريقه‌اى پرداخته كه به واسطه آن محافظت بر مصلحت واقعى تمام مى‌شود:

هر حرمت واقعى ملاك اقتضايى دارد و آن، مفسده و مبغوضيّتى است كه قائم به فعل مكلّف است و همچنين است در وجوب. اما ملاك اباحه گاه اقتضايى و گاه غير اقتضايى

(٣٣) بحوث فى علم الاصول، ج ٤، ص ١٩٤.
(٣٤) دروسٌ فى علم الاصول، ج ٣، (جزء اوّل)، ص ٢٧.
(٣٥) منابع سخن آنها گذشت.