ندارد كه مفادش حجّيت خبر ثقه باشد، بلكه اخصّ همه آنها خبرى است كه مورد اجماع باشد، آن طور كه در حديث امام كاظم(ع) آمده است و در روايات ديگر امامى بودن و عدالت و وثاقت راوى نيز اعتبار شده است، پس اخصّ، روايتى است كه همه اين صفات را دارد و چنين روايتى در ميان اين روايات پيدا نمى‌شود كه مفادش حجّيت خبر ثقه باشد، پس تواتر اجمالى، براى مستدلّ، سودمند نيست، به ويژه اگر بدون واسطه از امام معصوم گرفتن را ـ كه مورد عدّه‌اى از اين روايات است ـ نيز قيد ديگرى براى اخصّ بودن آنها به حساب آوريم.

خلاصه، اين روايات كه به چهار دسته جمع‌بندى شده‌اند بسيار مختلف و گوناگون هستند و اگر ضعيف‌ها و فاقد اعتبارها و آنهايى را كه از حيث دلالت، ربطى به حجّيت خبر واحد ندارند، كنار بگذاريم، تعداد بقيّه، به حدّى نمى‌رسد كه يقين به صدور بعضى از آنها پيدا كنيم، به ويژه اگر به اين نكته توجّه كنيم كه همه آنها به چند كتاب محدود برمى‌گردند و به فرض تواتر اجمالى، بايد خبرى را گرفت و صادر شده تلقّى كرد كه از همه آنها خاص‌تر باشد، و اين خبر چه عدالت و وثاقت را با هم در خبر واحد اعتبار كند و چه به ضميمه اين دو صفت، اجماعى بودن آن را هم اعتبار كند، مدلولش در ميان اخبار موجود در كتاب‌هاى ما از تعداد انگشتان بيشتر نمى‌شود و فاجعه بارتر اين است كه قدر متيقن از چنين خبرى، خبر واحدى است كه بين مخبرٌ عنه و مخبرٌ له واسطه زيادى نباشد، بلكه برخى از اين روايات، خصوص چنين موردى را مورد توجّه قرار داده‌اند، پس بايد اين خصوصيّت نيز در خبر اخصّ ملحوظ گردد.

اگر داستان به اين جا پايان يابد، بديهى است كه حجّيت خبر مستفاد از آن روايات، هيچ ربطى به اخبار موجود در كتاب‌هاى حديثى ما ندارد.

مقام چهارم ـ حجّيت هر خبر مظنون الصّدق

شايد بتوان گفت: در سه مقام گذشته، چندان فرقى بين نظريّه مرحوم نراقى و ساير فقيهان درباره دليل و حجّيت خبر واحد وجود ندارد و فرق اساسى بين نظريّه او و ساير علما در چيزى است كه او در اين مقام بيان داشته است؛ زيرا در اين مقام، به اين نظريه، معتقد