اشکال‌هایی که به این پاسخ وارد است، عبارتند از: اولاً، غالباً عدم افتا دلیلی به‌جز وجود ضعف در راوی ندارد؛ این‌که وثاقت یا ضعف سکونی واضح نبوده و چون عامی بوده صدوق چنین حکمی داده، از این عبارت صدوق به دست نمی‌آید؛ ثانیاً، شیخ صدوق در همین کتاب الفقیه، ٨٩ مورد از سکونی روایت دارد و بعید است که در همه این ٨٩ مورد ـ که فقط با عنوان «السکونی» آمده است و شیخ صدوق با اسامی دیگر سکونی، نقل‌هایی داردـ، نقل از سکونی به عنوان مؤید باشد و صدوق روایت دیگری هم برای افتا داشته، ولی روایت سکونی را نقل کرده است، چنانچه روایت ١١١٦ الفقیه[٢٦٩] با این‌که متضمن حکم وجوبی است و تنها مستند فتوایی صدوق به شمار می‌آید، راوی آن «اسماعیل‌بن‌مسلم» یا همان سکونی مورد بحث است؛ ثالثاً، شیخ صدوق در «مشیخه» بیان می‌کند که روایات کتاب الفقیه را از کتب «معتمد علیها»[٢٧٠] گرفته است و در مشیخه به کتاب سکونی، طریق بیان می‌کند[٢٧١] و از کتاب وی بسیار نقل روایت می‌کند؛ پس باید کتاب سکونی را پذیرفته باشد. بنابراین، به طور ضمنی در همین کتاب الفقیه وثاقت سکونی را بیان کرده است.

نکته: در عبارت صدوق باید به نکته‌ای توجه داشت که او ذیل چه روایتی این موضوع را بیان کرده‌ است. موضوع روایت منفرد سکونی در باب «میراث» است؛ موضوعی که مورد اختلاف بین فقها و راویان بوده است، در حالی که عبارت شیخ در

[٢٦٧]. کتاب من‌لایحضره‌الفقیه، ج٤، ص٣٤٥.

[٢٦٨]. معجم‌رجال‌الحدیث، ج٤، ص٢٣.

[٢٦٩]. «رُوِيَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ‌ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ رَجُلٍ يُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ قَالَ لِيُعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَه‌»؛ کتاب من‌لایحضره‌الفقیه، ج١، ص٣٨٠.

[٢٧٠]. ر.ک: همان، ص٣.

[٢٧١]. ر.ک: همان، ج٤، ص٤٥٩.