ـ که یکی از بزرگ‌ترین متهمان به غلو است و او را حتی با مغیرة‌بن‌سعید مقایسه می‌کردند[٢٧٨]ـ این کلام را درباره سکونی مطرح می‌کند، نه در ترجمه خود سکونی.

دوم: بر فرض قبولِ این تضعیف، این کلام ابن‌غضائری با کلام شیخ طوسی در العده که سکونی را توثیق کرده است، تعارض دارد، و باید ادله دیگر را بررسی کرد.

نکته: در کل کتب اربعه، سکونی فقط یک روایت از جابر‌بن‌یزید جعفی نقل می‌کند که در هر سه کتاب کافی[٢٧٩]، تهذیب[٢٨٠] و الفقیه[٢٨١] تکرار شده است؛ حال چگونه می‌توان تضعیف روایات جابر را به علت روایت سکونی از او دانست، در حالی که عمرو‌بن‌شمر جعفي (با ١٥٧ روایت در کتب اربعه) و مفضل‌بن‌صالح (با٥١ روایت در کتب اربعه) هر دو کثرت روایت از جابر دارند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد در کلام ابن‌غضائری سهوی صورت گرفته است.

نتیجه ادله تضعیف سکونی این است که بر فرض صدور تضعیف از ابن‌غضائری و صدوق ـ ثبوتاً و اثباتاًـ، این دو نقل با قول صریحِ شیخ به توثیق سکونی تعارض دارد؛ بنابراین، باید هر سه قول را کنار گذاشت و نوبت به دیگر ادله تضعیف می‌رسد که هر کدام بررسی شدند.

ادله وثاقت سکونی

وثاقت سکونی مورد قبول متقدمان اصحاب بود، تا جایی که شیخ طوسی در العدة شیوه اصحاب را همین می‌داند: «عملت الطائفة بما رواه... و السكوني‌».[٢٨٢]

بعد از شیخ، محقق در معتبر بعد از نقل راویانی می‌نویسد: «السکونی عامی و لکنه ثقه».[٢٨٣]

پس بنای فقها بر اعتبار و توثیق روایات سکونی بوده و در مقام فتوا به آن استناد داشته‌اند؛ چنانچه وحید بهبهانی به این نکته اشاره دارد.[٢٨٤]

ادله وثاقت سکونی را می‌توان این‌گونه برشمرد:

[٢٧٨]. رجال(کشی)، ص١٩١، ح٣٣٦.

[٢٧٩]. ج٦، ص١٧، ح١.

[٢٨٠]. ج٧، ص٤٣٦، ح١.

[٢٨١]. ج٣، ص٢٦٠، ح٤٩٢٥.

[٢٨٢]. ج١، ص١٤٩.

[٢٨٣]. ج١، ص٢٥٢.

[٢٨٤]. ر.ک: تعلیقة علی منهج‌المقال، ص٢٧.