اما مقدمه شیخ در فهرست، هر‌چند به بیان مذهب تصریح می‌کند و باید تشیع راوی از این سکوت کشف شود، ولی شیخ به مطالب مطرح‌شده در مقدمه پای‌بند نبوده و در مواردی برخلاف مقدمه عمل کرده است، چه این‌که از بین تمامی راویان مورد ترجمه، فقط به توصیف تقریبیِ ٢٧ درصد از راویان پرداخته و حتی در مواردی فقط با اشاره به صاحب کتاب بودن مترجم، مطلب دیگری را بیان نمی‌کند.

در این میان، فقط به سکوت برقی می‌توان استناد کرد؛ با این توضیح که، دست‌کم یا مذهب سکونی نزد برقی معلوم نبوده یا این‌که وی را شیعه می‌دانسته است.

هرچند این دلایل به تنهایی قابل خدشه‌اند، ولی در مجموع قرائنی را نشان می‌دهند که قول به عامی بودن سکونی را تضعیف می‌کند؛ به‌خصوص این‌که قول به عامی بودن از شیخ طوسی در کتاب العدة نقل شده است، که هرچند به عامی بودن سکونی تصریح دارد و متأخرانِ از شیخ نیز بر همین اساس، عامی بودن سکونی را قبول کرده‌اند، ولی با توجه به قرائن مزبور نمی‌توان این نسبت را قبول کرد؛ به‌ویژه این‌که، چه بنا بر مبنای قدما و چه بنا بر مبنای اکثر متأخران، بحث از مذهب سکونی ثمره خاصی ندارد.[٢٥٦] از این رو، علمای بعد از شیخ، بدون پرداختن به این موضوع از او تبعیت کرده‌اند.

با توجه به این قرائن، شاید بتوان بیان شیخ طوسی در العدة را تحلیل کرد که دارای دو بخش است؛ اول، عمل اصحاب به روایات سکونی که وثاقت سکونی نیز از آن برداشت می‌شود؛ و دوم، مذهب سکونی که وی را عامی می‌خواند. حال با توجه به کلام ابن‌حجر: «سکونی نزد اهل‌سنت مبهم و مردد است»، شیخ در تطبیق بین راوی‌ای که اصحاب به روایات او عمل می‌کردند، با راوی‌ای که اهل‌سنت ترجمه او را دارند، خلط کرده است. و می‌توان برای این موضوع به عبارت خود شیخ استشهاد کرد، چه این‌که شیخ در این عبارت چهار نفر را «عامی» می‌شمارد: حفص‌بن‌غياث، غياث‌بن‌كلوب، نوح‌بن‌دراج و سكوني؛ در حالی که از بین این چهار نفر، سه نفر را به اسم و نام پدر معرفی می‌کند

[٢٥٥]. رجال(نجاشی)، ص١٣٤، ش٣٤٦.

[٢٥٦]. شیخ خود در مقام فرق بین راوی «شیعه» و «عامی» این مطلب را بیان کرده است، و این خود می‌تواند ثمره باشد؛ اما درباره مذهب سکونی این ثمره ارزشی ندارد، چه این‌که بیشتر روایات سکونی مورد پذیرش و عمل علما قرار گرفته است.