مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧١ - هل القبول کاشف عن انتقال الملک أو سبب فیه؟
و لو کانت الوصیّة لغیر معیّن کفی فی التملیک الإیجاب و الموت و لا یتوقّف علی القبول کمن أوصی للفقراء و کذا لو أوصی للمصالح کعمارة مسجد. (١) [هل القبول کاشف عن انتقال الملک أو سبب فیه؟]
و هل القبول کاشف عن انتقال الملک إلی الموصی له بعد الموت أو سیب فیه؟ إشکال ینشأ من انتفاء الملک عن المیّت و عدم دخوله فی ملک الورثة لقوله تعالی: «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ»^ فلو لم ینتقل إلی الموصی له بقی بغیر مالک و من کون القبول إمّا جزءاً من السبب أو شرطاً کقبول البیع، و انتفاء الملک عن المیّت ممنوع کما لو قتل و کالمدیون و کما لو نصب شبکة فوقع فیها صید بعد موته و الآیة تراد بها من بعد وصیة مقبولة، و الأقرب الأوّل (٢)
______________________________
قوله: «و لو کانت الوصیّة لغیر معیّن کفی فی التملیک الإیجاب و الموت و لا یتوقّف علی القبول کمن أوصی للفقراء، و کذا لو أوصی للمصالح کعمارة المسجد»
(١) هذا تقدّم [١] الکلام فیه فی أوّل الباب مسبغاً محرّراً.
[هل القبول کاشف عن انتقال الملک أو سبب فیه؟]
قوله: «و هل القبول کاشف عن انتقال الملک إلی الموصی له بعد الموت أو سبب فیه؟ إشکال ینشأ من انتفاء الملک عن المیّت و عدم دخوله فی ملک الورثة لقوله تعالی: «من بعد الوصیّة» [٢] فلو لم ینتقل إلی الموصی له بقی بغیر مالک و من کون القبول إمّا جزءاً من السبب أو شرطاً کقبول البیع، و انتفاء الملک عن المیّت ممنوع کما لو قتل و کالمدیون و کما لو نصب شبکة فوقع فیها صید بعد موته، و الآیة یراد بها من بعد وصیّة مقبولة، و الأقرب الأوّل»
(٢) قد تقدّم [٣] الکلام فی ذلک عند قوله: و بهما ینتقل الملک مع موت الموصی، و حکینا هناک القول بالکشف [٤] من الکتاب هنا و «اللمعة [٥] و الحواشی [٦] و إیضاح النافع» و قلنا إنه نفی عنه البأس فی «التذکرة [٧]» و البعد فی «الکفایة [٨]» و إنّه قال فی «جامع المقاصد [٩]» إنّه قریب.
(١) تقدّم فی ص ٣٦٤.
(٢) النساء: آیة ١١.
(٣) تقدّم فی ص ٣٦٩.
(٤) تقدّم فی ص ٣٧٠.
(٥) اللمعة الدمشقیة: فی الوصایا ص ١٧٦.
(٦) الحاشیة النجاریّة: فی الوصیّة ص ١١٩ س ١٣ (مخطوط مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیّة).
(٧) تذکرة الفقهاء: الوصایا فی سبب التملک ج ٢ ص ٤٥٥ س ٩.
(٨) کفایة الأحکام: فی تعریف الوصیّة ج ٢ ص ٣٨.
(٩) جامع المقاصد: فی ماهیّة الوصیّة ج ١٠ ص ٢٧.