مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٦٥ - فیما لو کانت الوصیّة للأولاد و الأعمام و الأخوال مطلقة

[فیما لو کانت الوصیّة للأولاد و الأعمام و الأخوال مطلقة]

و إطلاق الوصیّة یقتضی التساوی فی المتعدّد. (١)
______________________________
و ظاهره أنّها صریحة فی ذلک و یجبر إرسالها عمل الشیخ و جماعة بها، و أنّ الترکة ینتقل من حین الموت إلی الوارث و إن لم یستقرّ إلّا بعد الوصیّة أو الدین، فیستقرّ ملک ولدها علی جزء منها فینعتق علیه و یستحق الوصیّة، و أنّ نفوذ الوصیّة و إن لم یتوقّف علی القبول لکنّه یتوقّف علی وصول الترکة إلی الوارث، و معرفة القیمة و ملک الوارث لا یتوقّف علی شی‌ء، و أنّها لو لم یوص لها لعتقت من نصیب ولدها إجماعاً فکذا إذا أوصی لها، و أنّ ما فی کتاب العبّاس نصّ فی الباب. و للنظر فی بعض هذه الأدلّة مجال لکن هذا القول لیس بذلک البعید.
و هناک قولان نادران أحدهما: ما حکی [١] عن أبی علیّ من تخییر الوارث بین عتقها من الوصیة أو من نصیب ولدها. الثانی: ما حکاه جماعة [٢] عن الصدوق من أنّها تعتق من الثلث.
[فیما لو کانت الوصیّة للأولاد و الأعمام و الأخوال مطلقة]
قوله: «و إطلاق الوصیّة یقتضی التساوی فی المتعدّد»
(١) هذا فی غیر الأخوال و الأعمام، و غیر الفقراء ممّا لا خلاف فیه. و به طفحت عباراتهم، حتّی «النهایة» کما ستسمع. و من الغریب أنّ أحداً لم یستثن الفقراء غیر الشهید فی «الحواشی [٣]» و لعلّه لأنّ المراد المتعدّد الّذی یجب إعطاؤه.

---

(١) نقله عنه العلّامة فی المختلف: فی الوصیّة لأم الولد ج ٦ ص ٣٧٣.
(٢) منهم العلّامة فی المختلف: فی الوصیّة لأم الولد ج ٦ ص ٣٧٣، و الشهید فی غایة المراد: فی الوصایا ج ٢ ص ٤٧٥، و البحرانی فی الحدائق: فی الوصیة لأم الولد ج ٢٢ ص ٥٤٣.
(٣) لم نعثر علیه.