مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤١٠ - فیما لو أوصی بصیغة جمع
وفی الثلث باثنین و بعض الثالث اشتری البعض علی إشکال. (١)
______________________________
الوصیّة فتبطل.
[فیما لو أوصی بصیغة جمع]
قوله: «و الجمع یحمل علی الثلاثة، فلو قال: أعتقوا رقاباً و له ثلاثة فإن وفی الثلث باثنین و بعض الثالث اشتری البعض علی إشکال»
(١) قد تقدّم [١] فی باب الإقرار أنّ الجمع یحمل علی أقلّه و هو ثلاثة، سواء کان جمع قلّة أو کثرة، و سواء وصفه بالقلّة أو الکثرة، و قد حکینا ذلک عن عدّة من کتبهم و قلنا: إنّه لا فرق فیه بین المعرّف و المنکّر، و أنّ العموم هناک ملغی غیر مراد، إذ لا حدّ، له هناک حدّ محدود یصار إلیه، و الظاهر أنّه هنا کذلک، لأنّهم قالوا هنا:
إنّه یحمل علی الثلاثة مطلقین، فظاهر جماعة منهم أنّ ذلک مسلّم مفروغ منه. و قد حکینا فی باب الإقرار عنهم ذلک فی الباب. و ستسمع ما فی التنبیه.
فإذا قال أعتقوا رقاباً وجب أن یعتق ثلاثة مع سعة الثلث و هو ممّا لا إشکال فیه کما فی «المسالک [٢]» فلا یجب الزائد للشکّ فیه، و الأصل ینفیه و اللفظ لا یقتضیه. نعم إن أمکن شراء ثلاث رقاب فصاعداً بثلثه فالاستکثار مع الاسترخاص أولی من الاستقلال مع الاستغلاء کما فی «التذکرة [٣]». و هذا یفتح باباً واسعاً فی الأثلاث. و نصّ فیها أیضاً أنّه لا یجوز صرفه إلی رقبة أو رقبتین مع إمکان الثلاث.
(١) تقدّم فی ص ٢٨٠ من هذا المجلّد.
(٢) مسالک الأفهام: مسائل فی الوصیة ج ٦ ص ٢٩٤.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی الوصیة بالعتق ج ٢ ص ٤٨٦ س ٢٨.