مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٥٥ - فیما لو اعتق العبد الموصی بخدمته

[فیما لو اعتق العبد الموصی بخدمته]

فإن اعتق فإشکال (١)
______________________________
[فیما لو اعتق العبد الموصی بخدمته]
قوله: «فإن اعتق فإشکال»
(١) أقواه أنّ منفعته باقیة للموصی له و تبقی الوصیّة بحالها کما لو اعتق العبد المستأجر کما فی «جامع المقاصد [١]» و به جزم فی «المبسوط [٢] و التذکرة [٣] و التحریر [٤]» لأنّه ملک جمیع منافعه بالوصیّة و ملکه مستمرّ إلی ما بعد العتق، لأنّه قد ثبت استحقاقه جمیع المنافع الّتی من جملتها رقّ المتنازع فیه و الأصل بقاؤه و العتق إنّما اقتضی فکّ الرقبة دون المنافع، و لأنّه لو لم یبق بحاله لزم تبدیل الوصیّة بالعتق و هو باطل. و فی «الإیضاح [٥]» أنّ الأقوی العدم، لأنّ تملّک المباحات تابع للنیّة خصوصاً علی القول بالافتقار فی تملّکها إلی النیّة کما هو الأقوی، فإذا حازها بنیّة التملّک مع حرّیته وجب أن یثبت الملک و علی القول بالتملّک بمجرّد الحیازة فثبوت الملک له أظهر. ثمّ إنّه یبعد أن یکون الحرّ مستحقّ المنفعة أبد الدهر. و فی «الحواشی [٦]» أنّه المنقول، و فیه: أنّه غیر بعید عدم تأثیر نیّته إذا لم یکن له ذلک و الاستبعاد لیس محلّ اعتماد إذا لم یعضده الدلیل فحصل الفرق بین الاستبعادین.

---

(١) جامع المقاصد: فی أحکام الوصیة ج ١٠ ص ١٧٦.
(٢) المبسوط: فیما لو أوصی بالمنافع ج ٤ ص ١٥.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی الوصیة بالمنافع ج ٢ ص ٥٠٥.
(٤) تحریر الأحکام: فی الموصی به ج ٣ ص ٣٤٧.
(٥) إیضاح الفوائد: فی أحکام الوصیة ج ٢ ص ٥٢١.
(٦) لم نعثر علیه فی الحواشی الموجودة لدینا.