مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٣٧ - السادس لو قال اشتروا بثلثی رقاباً فأعتقوهم لم یجز الصرف إلی المکاتبین

السادس: لو قال اشتروا بثلثی رقاباً فأعتقوهم لم یجز الصرف إلی المکاتبین. (١)
______________________________
وجه الثانی أنّ أقلّ المساکین ثلاثة لأنّه جمع، و قد شرّک بین زید و بینهم بالعطف فیکون کأحدهم. و فیه: أنّ التشریک بینه و بینهم جمعاً لا بینه و بین آحادهم.
و وجه الثالث أنّ المساکین یقع علی ما زاد علی الثلاثة قطعاً فلا یتعیّن الدفع إلی ثلاثة، بل یجوز الدفع إلی ما زاد. و مقتضی التشریک أن یکون کواحد منهم. و ضعفه یعلم ممّا سبق، لکنّه قال فی «الإیضاح»: إنّه الأصحّ [١]. و قد سمعت ما سلف له فی الوقف. و الفرق بینه و بین الثانی أنّ النظر فی الثانی إلی أنّ أقلّ الفقراء ثلاثة فیکون کأحدهم فیکون له الرابع، و النظر فی الثالث إلی أنّه یعطی سهماً من سهام القسمة، فإن قسّم علی أربعة کان له الخمس و علی خمسة فله السدس و هکذا. و تخصیصه بالذکر حتّی لا یحرم و إن کان غنیّاً.
و لیعلم أنّه لا بدّ علی اختلاف الاحتمالات و الأقوال من الصرف إلی ثلاثة من الفقراء، لأنّها أقلّ من یقع علیه اسم الفقراء.
قوله السادس: «لو قال اشتروا بثلثی رقاباً و أعتقوهم لم یجز الصرف إلی المکاتبین»
(١) کما فی «التحریر [٢] و جامع المقاصد [٣]»: لامتناع الشراء بالنسبة إلیهم، نعم لو بطلت الکتابة بالتعجیز صحّ لإمکان الشراء حینئذٍ، و کیف کان فإن اتّسع الثلث لثلاثة لم یجز الاقتصار علی الأقلّ، و لو أمکن الأزید کان أولی.