مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٠٥ - فیما أوصی بعتق مملوکة و علیه دین

و لو أوصی بعتق مملوکه و علیه دین قدّم الدین، فإن فضل من الترکة ما یسع ثلثه قیمة العبد عتق و إلّا عتق ما یحتمله و یسعی فی الباقی (١)
______________________________
لا تعتبر من الثلث جمیع المنافع لبقاء بعض المنافع لمالک الرقبة. و صرّح فیها بما أشار إلیه فی الکتاب باعتبار خروج الوصیّة من الثلث، و المصنّف أشار إلی ذلک بقوله بعد ذلک: و لو لم یخرج ... إلی آخره، لکنّه قال فی «التذکرة» موضع ذلک ما إذا أرادوا بیع البعض علی أن تکون الغلة للمشتری، و أمّا بیع مجرّد الرقبة فعلی ما سبق من الخلاف. و فیه: أنّه ینبغی الجزم بالصحّة هنا، لأنّ المانع من الصحّة هناک لو تمّ و هو کون الرقبة مسلوبة المنافع فلا قیمة لها و هذا منتف هنا. و قد سلم فی «التذکرة» من التسامح الّذی فی العبارة حیث قال: فإن لم تخرج الدار و المراد إذا لم تخرج الوصیة من الثلث توسّعاً و اعتماداً علی ظهور الحال کقوله: و علیهم ترک الثلث، فإنّ فیه تسامحاً أیضاً، إذ الثلث المعتبر هو تفاوت ما بین القیمتین و المتروک هو متعلّقه من الدار. و الضمیر فی قوله: فإن کانت غلّته، یعود إلی الثلث المذکور توسّعاً، و حقّه أن یعود إلی المتروک من الدار و هو متعلّق الثلث. و لا شکّ أنّ غلّته إن کانت دیناراً أو أقلّ فهی للموصی له و إن زادت فله دینار و الباقی للورثة. و هذا کلّه بخلاف ما إذا کانت الوصیّة بعشر الغلّة کلّ سنة فإنّ التسعة الأعشار الباقیة تخلص للوارث یتصرّف فیه کیف شاء، و الفرق ظاهر.
[فیما أوصی بعتق مملوکة و علیه دین]
قوله: «و لو أوصی بعتق مملوکه و علیه دین قدّم الدین، فإن فضل من الترکة ما یسع ثلثه قیمة العبد عتق و إلّا عتق ما یحتمله و یسعی فی الباقی»
(١) هذا مذهب ابن بابویه فی «رسالته» و الشیخ فی «مبسوطه» حکاه