مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٥١ - فیما لو أوصی بامور متعدّدة
و ما عدا ذلک یرجع إلی تعیین الوارث فیقبل و إن قلّ (١)
______________________________
[فی الرجوع إلی الوارث فی تعیین مقدار موصی به]
قوله: «و ما عدا ذلک یرجع إلی تعیین الوارث فیقبل و إن قلّ»
(١) إذا لم یعلم من الموصی إرادة قدر معیّن و کان الوارث من أهل التعیین و هو ممّا لا أجد فیه خلافاً و لا تردّداً و إن قلّ من تعرّض له کالشیخ فی «المبسوط [١]» و ابن حمزة فی «الوسیلة [٢]» و المحقّق فی «الشرائع [٣]» و المصنّف فی «التحریر [٤] و الإرشاد [٥] و التلخیص [٦]» و الشهیدین [٧] بل فی «التحریر» أنّه لا خلاف فی ذلک، و ذلک لأنّ الحظّ و النصیب و القسط و القلیل و الجزیل و الیسیر لا تتقدّر بشیء شرعاً و لا لغة و لا عرفاً فیرجع فیها إلی ما یختاره الوارث، لأنّ کلّ ما یقع علیه اسم واحد من هذه فهو صالح لأن یکون متعلّق الوصیة. و أمّا إذا علمت إرادة الموصی فلا ریب فی اتباعها، کما أنّه إذا لم یعیّن الوارث أو لم یکن من أهل الاختیار حمل علی أقل ما یصدق علیه الاسم.
(١) المبسوط: فی الوصایا ج ٤ ص ٧.
(٢) الوسیلة: فی أحکام الوصیة ص ٣٧٨.
(٣) شرائع الإسلام: فی الوصیة المبهمة ج ٢ ص ٢٤٩.
(٤) تحریر الأحکام: فی الوصایا المبهمة ج ٣ ص ٣٥٤.
(٥) إرشاد الأذهان: فی المبهمة من الوصایا ج ١ ص ٤٦١.
(٦) تلخیص المرام: فی الوصیة ص ١٥٥- ١٥٦.
(٧) الدروس الشرعیة: فی الوصیة بالمجهول ج ٢ ص ٣١٢، و مسالک الأفهام: فی الوصیة المبهمة ج ٦ ص ١٨٦.