مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٨٢ - فی اشتراط أن لا یکون الموصی به زائداً علی الثلث

و لو کان الرضاض من ذهب أو عود کان هو المقصود فینزّل الوصیّة علیه فکأنّه أوصی برضاضه. (١)
و لو أوصی برضاضه صحّت کأنّه قال یکسر الطبل و یعطی رضاضه. (٢) [فی اشتراط أن لا یکون الموصی به زائداً علی الثلث]

و یشترط أن لا یکون الموصی به زائداً علی ثلث الموجود عند الموت (٣)
______________________________
و رُضاض الشی‌ء بضمّ الراء فتاته.
قوله: «و لو کان الرضاض من ذهب أو عود کان هو المقصود فینزّل الوصیّة علیه فکأنّه أوصی برضاضه»
(١) هذا أحد [١] قولی الشافعیّة فی تفصیل لهم، و المشهور عندهم ما ذکره المصنّف أوّلًا و حاصله الفرق بین النفیس و الخسیس، لأنّ الأوّل یقصد منه اللهو المحرّم و یقصد رضاضه لنفاسته بل قصد رضاضه أقوی من قصد منفعته المحرّمة و أکثر، بخلاف المتّخذ من الخسیس.
قوله: «و لو أوصی برضاضه صحّت کأنّه قال: یکسر الطبل و یعطی رضاضه»
(٢) أی لو أوصی برضاض کلّ من النفیس و الخسیس صحّت الوصیّة لأنّ الوصیة بالنفیس قد سبق صحّتها تنزیلًا علی الرضاض فإن صرّح بالرضاض کان أولی، و کذلک الحال فی الخسیس إذا صرّح برضاضه.
[فی اشتراط أن لا یکون الموصی به زائداً علی الثلث]
قوله: «و یشترط أن لا یکون الموصی به زائداً علی ثلث الموجود عند الموت»
(٣) قد تقدّم [٢] فی أوّل هذا المطلب أنّ عباراتهم بهذا الشرط طافحة من «المقنع» إلی «الریاض» و أنّ إجماعاتهم به مستفیضة، و قد نسب جماعة الخلاف إلی علیّ بن بابویه، لکن قال فی «التذکرة» بعد أن حکی إجماع

---

(١) روضة الطالبین: فی الوصایا ج ٥ ص ١٩٤.
(٢) تقدّم فی ص ٤٤٢ من النسخة الرحلیة.