مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٥٦ - فی تملّک ولد الجاریة الموصی بخدمتها
و فی تملّک ولد الجاریة و عقرها إشکال ینشأ من بطلان الوصیّة بمنفعة البضع و کون الولد جزءاً من الامّ یتبعها فی الأحکام (١)
______________________________
[فی تملّک ولد الجاریة الموصی بخدمتها]
قوله: «و فی تملّک ولد الجاریة و عقرها إشکال ینشأ من بطلان الوصیّة بمنفعة البضع و کون الولد جزءاً من الامّ یتبعها فی الأحکام و من کون ذلک کلّه من المنافع»
(١) أراد بالوجه الأوّل أنّه من المعلوم أنّ منافع البضع لا تصحّ الوصیة بها، إذ لیست کسائر المنافع تملک بکلّ سبب صالح لنقل المنفعة و إنّما تملک بالعقد أو بملک الرقبة أو بإباحة المالک فلا تندرج فی الوصیّة بجمیع المنافع فلا یستحقّ بدلها بالوصیّة، و الولد إمّا جزء من الامّ أو بمنزلة الجزء منها فلا تتعدّی الوصیّة بالمنافع إلیه. و فی «جامع المقاصد [١]» أنّه الأصحّ فیهما.
و جزم فی «التحریر [٢] و التلخیص [٣]» بعدم ملکه الولد و أنّه لمالک الرقبة و قرّبه فی العقر فی «التحریر [٤]» و به جزم فی «المبسوط [٥]» و کذا «التلخیص [٦]» و لا ترجیح فیه فی «الإیضاح [٧]». و سیأتی [٨] للمصنّف إعادة الإشکال فی العقر عند قوله: و لو وطئت للشبهة ... إلی آخر.
(١) جامع المقاصد: فی أحکام الوصیة ج ١٠ ص ١٧٨.
(٢) تحریر الأحکام: فی الموصی به ج ٣ ص ٣٤٩.
(٣) تلخیص المرام: فی أحکام الوصیة ص ١٥٩.
(٤) تحریر الأحکام: فی الموصی به ج ٣ ص ٣٤٩.
(٥) المبسوط: فیما لو أوصی لرجل بخدمة أمته ج ٤ ص ١٦.
(٦) تلخیص المرام: فی أحکام الوصیة ص ١٥٩.
(٧) إیضاح الفوائد: فی أحکام الوصیة ج ٢ ص ٥٢٢.
(٨) یأتی فی ص ٥٠٨.