مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٠٤ - فی اعتبار الثلث وقت الوفاة

[فی اعتبار الثلث وقت الوفاة]

و یعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصیّة (١)
______________________________
و عدمه بناء علی أنّ الإجازة کاشفة عن انتقال الملک عن الموصی أو من المجیز إلیه عند الموت. ثمّ قال فی «الروضة»: إنّ النفوذ أوجه.
و کیف کان فجمیع ما ذکر فیه جار فی السفیه، لأنّه لا ملک له حین الحیاة أیضاً و إجازته إنّما هی تنفیذ التصرّف و تنفیذه لتصرف الغیر فی ماله لیس تصرّفاً مالیّاً حتّی یکون ممنوعاً منه، کما لو کان وکیلًا للبیع و غیره. فلا وجه لإفراد السفیه فی المنع دون المفلّس من هذه الجهة.
[فی اعتبار الثلث وقت الوفاة]
قوله: «و یعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصیّة»
(١) کما صرّح به فی «الخلاف [١] و السرائر [٢] و الشرائع [٣] و التذکرة [٤] و التحریر [٥] و الإرشاد [٦] و التلخیص [٧] و الدروس [٨] و اللمعة [٩] و الکفایة [١٠]» و فی «المفاتیح [١١]» أنّه المشهور، و فی «الخلاف [١٢]» أنّه مجمع

---

(١) الخلاف: فی الوصیّة بالثلث ج ٤ ص ١٦٦.
(٢) السرائر: ما یصحّ من الوصیّة و ما لا یصحّ ج ٣ ص ٢٠٤.
(٣) شرائع الإسلام: فی الموصی به ج ٢ ص ٢٤٦.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی کیفیة تنفیذ تصرّفات المریض ج ٢ ص ٥٢٠ س ٤٢.
(٥) تحریر الأحکام: فی الموصی به ج ٣ ص ٣٤٣.
(٦) إرشاد الأذهان: فی الموصی به ج ١ ص ٤٥٩.
(٧) تلخیص المرام: فی الوصیّة ص ١٥٥.
(٨) الدروس الشرعیة: ما یعتبر فی الموصی به ج ٢ ص ٣٠٢.
(٩) اللمعة الدمشقیة: فی الموصی به ص ١٧٨.
(١٠) کفایة الأحکام: فی الموصی به ج ٢ ص ٤٣.
(١١) مفاتیح الشرائع: فی حکم الوصیّة بالثلث ج ٣ ص ٢٢٥.
(١٢) الخلاف: فی الوصیّة بالثلث ج ٤ ص ١٦٦.