مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٩٢ - هل الإجازة تنفیذ لفعل الموصی أو عطیّة؟

[هل الإجازة تنفیذ لفعل الموصی أو عطیّة؟]

و الإجازة تنفیذ الفعل الموصی لا ابتداء عطیّة (١)
______________________________
[هل الإجازة تنفیذ لفعل الموصی أو عطیّة؟]
قوله: «و الإجازة تنفیذ لفعل الموصی لا ابتداء عطیّة»
(١) کما هو صریح جماعة [١] و ظاهر آخرین، و لا أجد فیه خلافاً و لا حکایته إلّا ما فی «التنقیح [٢]» من نسبته إلی الأکثر و نسبة کونه ابتداء عطیّة إلی بعض، و لعلّه لم یصادف محلّه. نعم لا ترجیح فیه و لا فی «الدروس [٣]» و إلّا فظاهر «التذکرة [٤]» فی مواضع و «جامع المقاصد [٥] و المفاتیح [٦]» الإجماع علیه. و قد یظهر ذلک من «المبسوط [٧]» و فی «المسالک [٨]» أنّه مذهب الأصحاب لم یتحقّق فیه خلاف، و فی «الکفایة [٩]» لا أعرف فیه خلافاً، لأنّ الوارث لیس بمالک و ثبوت حقّ الإجازة له لا یقتضی الملک، فتصرّف الموصی فی ملکه، و إجازة الوارث فی معنی إسقاط حقّه و أنّ الملک باق علی ملک المریض، فیصحّ تصرّفه فیه لمصادفته الملک، و حقّ الوارث إنّما یثبت فی ثانی الحال فأشبه بیع الشقص المشفوع، و أنّه لو برئ من

---

(١) منهم المحدث الکاشانی فی مفاتیح: ج ٣ ص ٢٢٥، و المحقّق السبزواری فی کفایة الأحکام: ج ٢ ص ٤٣، و السیّد الطباطبائی فی ریاض المسائل: ج ٩ ص ٥١٥، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: ج ٦ ص ١٥٠.
(٢) التنقیح الرائع: فی الموصی به ج ٢ ص ٤٠١.
(٣) الدروس الشرعیة: فی الموصی به ج ٢ ص ٣٠٢.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی الموصی به ج ٢ ص ٤٨١ س ٢١ و ٣٥ و ٤١.
(٥) جامع المقاصد: فی الموصی به ج ١٠ ص ١١.
(٦) مفاتیح الشرائع: فی حکم الوصیّة بالثلث ... ج ٣ ص ٢٢٥.
(٧) المبسوط: فی تعیین مقدار الوصیة ج ٤ ص ٩.
(٨) مسالک الأفهام: فی متعلّق الوصیّة ج ٦ ص ١٥١.
(٩) کفایة الأحکام: فی الموصی به ج ٢ ص ٤٣.