الحادی عشر: لو أوصی لمن یتعذّر حمل اللفظ علیه حقیقة عرفاً فالأقرب صرفه إلی المجاز کما لو أوصی لأولاده و له أولاد أولاد لا غیر، أو لآبائه و له أجداد، إلّا فی مثل الدابّة فإنّه لا ینصرف إلی البلید إلّا لقرینة، لأنّ الحقیقة هنا ممکنة، أقصی ما فی الباب أنّه یقتضی بطلان الوصیّة و هو حکم شرعی فلا یخرج اللفظ باعتباره عن حقیقته. و من ثمّ لم تحمل الوصیّة للموالی علی المجاز و هو إرادة المعنیین علی الأقوی. و الفرق بین الموالی و بین أحد هذین ظاهر فإنّ الثانی متواطئ (١)
______________________________
الإبهام، و قد وافقه علی ذلک صاحب «جامع المقاصد [١]».
[فی الوصیّة لمن یتعذّر حمل اللفظ علیه حقیقة]
قوله: «الحادی عشر: لو أوصی لمن یتعذّر حمل اللفظ علیه حقیقة عرفاً فالأقرب صرفه إلی المجاز، کما لو أوصی لأولاده و له أولاد أولاد لا غیر، أو لآبائه و له أجداد، إلّا فی مثل الدابّة، فإنّه لا ینصرف إلی البلید إلّا لقرینة، لأنّ الحقیقة هنا ممکنة، أقصی ما فی الباب أنّه یقتضی بطلان الوصیّة و هو حکم شرعی فلا یخرج اللفظ باعتباره عن حقیقته، و من ثمّ لم تحمل الوصیّة للموالی علی المجاز، و هو إرادة المعنیین علی الأقوی، و الفرق بین الموالی و بین أحد هذین ظاهر، فإن الثانی متواطئ».
(١) قد فسّر العبارة فی «جامع المقاصد» بخلاف ظاهرها بل صریحها کما ستعرف إن شاء اللّٰه تعالی ثمّ قال: أنّها لا تخلو عن مناقشة. و ذکر فی وجه المناقشة أنّه لا معنی للأقرب بل ینبغی القطع، و أنّه وضع المظهر مقام المضمر، و أنّ عبارته لا تطابق مطلوبه [٢]. و کلّ ذلک لم یکن.
و معنی العبارة عندنا: أنّه لو أوصی لمن یتعذّر حمل اللفظ علیه إمّا لعدم وجوده، أو لعدم صلاحیّته للتملّک کالدابّة، و اللازم لهما معاً بطلان الوصیّة. فیکون التعذّر عبارة عن بطلان الوصیّة، لکن هذا البطلان تارة یکون مع إمکان حمل اللفظ علی حقیقته، و تارة مع عدم إمکانه، لکنّه یمکن حمله علی مجازه فتصحّ

(١) جامع المقاصد: فی الوصیّة لمن یصدق علیه بالتواطؤ ج ١٠ ص ٩٣.
(٢) جامع المقاصد: فی الوصیّة لمن یتعذّر حمل اللفظ علیه حقیقة ج ١٠ ص ٩٤.