وسكوته أقرار منه بذلك فأن الظاهر من هذه الطائفة [١] هو كفاية الرضاء الباطني في خروج العقد عن الفضولية. ويرد عليه أولا: أن سكوت السيد عن نكاح عبده مع أطلاعه عليه كاشف عرفى عن الرضاء بالعقد، ومورد بحثنا ما إذا لم يكن هنا كاشف عرفى عن ذلك. وثانيا: أن مجرد رضاء المولى باطنا بنكاح عبده يكفى في صحته، لما سيأتي من التفضيل بين كون الاجازة لتحقيق أستناد العقد إلى من يملك التصرف ليكون العقد عقدا له، وبين

[١] عن معاوية أبن وهب قال: جاء رجل إلى أبى عبد الله عليه السلام فقال أنى كنت مملوكا لقوم وأنى تزوجت امرأة حرة بغير اذن مولاى ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاح أياها حين أعتقت فقال له أكانوا علموا أنك تزوجت أمرأة وأنت مملوك لهم فقال: نعم وسكتوا عنى ولم يغيروا على فقال سكوتهم عنك بعد علمهم أقرار منهم أثبت على نكاحك الاول ونحوه خبره الآخر عنه عليه السلام في حديث المكاتب وكذا خبر الحسن بن زياد الطائى الوافى ج ١٢ ص ٨٨ و عن عروة بن أبى الجعد البارقى قال عرض للنبى صلى الله عليه وآله جلب فأعطاني دينارا وقال أي عروة أئت الجلب فأشتر لنا شاة قال فأتيت الجلب فساومت صاحبه فأشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو قال أقودهما، فلقينى رجل فساومني، فابيعه شاة بدينار فجئت بالدينار فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال كيف صنعت قال فحدثته الحديث فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه فلقد رأيتنى أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل أصل إلى أهلى وكان يشترى الجوارى ويبيع مسند أحمد ج ٤ ص ٣٧
[٦] المطبوع بمصر و بهامشه منتخب كنزل العمال وهناك خبران أخر ان سيأتي أنشاء الله.