الوجه الخامس الروايات [١] الدالة على صحة نكاح العقد الواقع بدون أذن مولاه وقد علل هذا الحكم في بعضها بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فقد أستدل بها على صحة بيع الفضولي و تقريب ذلك بوجهين: الاول من ناحية الفحوى والاولوية المستفاد من مجموع تلك الاخبار وبيان ذلك أنه إذا صح نكاح العبد الواقع بدون أذن سيده بالاجازة اللاحقة مع كونه فضوليا لتصرفه في مملوك مولاه وكونه محجورا عليه إذ لا سلطان له في مقابل سلطنة مولاه صح العقد

[١] عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام: أنه أتاه رجل بعبده فقال: أن عبدى تزوج بغير أذنى فقال عليه السلام: فرق بينهما فقال السيد لعبده: يا عدوا لله طلق فقال عليه السلام كيف قلت له قال: قلت له: طلق فقال للعبد أما الان فإن شئت فأمسك حيث قلت له طلق أقررت له بالنكاح يب ج ٢ ص ٢١٤ الوافى ج ١٢ ص ٨٨ والبحار ج ٢٣ ص ٨٠ وعن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها فقال لا يصلح له أن يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود قيل فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال إذا صحت حين يعلم بذلك فقد أقر الكافي ج ٥ ص ٤٧٨ والوافى ج ١٢ ص ٨٨ وعن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج عبده بغير أذنه فدخل بها ثم أطلع على ذلك مولاه فقال: ذلك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما فقلت لابي جعفر عليه السلام فإنه في أصل النكاح كان عاصيا فقال عليه السلام وليس بعاص لله وإنما عصى سيده وفى رواية أخرى لزرارة عنه عليه السلام أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز الكافي ج ٥ ص ٤٧٨ والوافى ج ١٢ ص ٨٨ ويب ج ٢ ص ٢١٣.