المحكية على صحة الزواج الفضولي [١] وإذا صح الزواج الفضولي صح سائر العقود الفضولية بالاولوية وذلك لان الماليات يتسامح فيها بما لا يتسامح به في الفروج ضرورة أن النكاح مبنى على الاحتياط و

[١] عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والاخر غائب هل يجوز النكاح قال إذا كره الغائب لم يجز النكاح، وعن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والاخر لا يعلم ثم أنه علم بعد ذلك له أن يفرق بينهما قال: للذى لم يعلم ولم يأذن ان يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه الوافى ج ١٢ ص ٨٩ وعن أبن بزيع قال: سأله رجل مات وترك أخوين وأبنة والابنة صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من أبنه ثم مات أبو الابن المزوج فلما أن مات قال الاخر أخى لم يزوج أبنه فزوج الجارية من أبنه فقيل للجارية أي الزوجين أحب اليك الاول أو الآخر قالت الآخر ثم أن الاخ الثاني مات وللاخ الاول أبن أكبر من الابن المزوج فقال للجارية أختارى أيهما أحب اليك الزوج الاول أو الزوج الآخر فقال الرواية فيها أنها للزوج الآخر وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقضي ما عقدته بعد أدراكها (يب ج ٧ ص ٣٨٧ الوافى ج ١٢ ص ٦٧ وفى رواية البقباق إذا زوج الرجل أبنه فذلك إلى أبيه موثقة الوافى ج ١٢ ص ٦٥ يب ج ٢ ص ٢٢٤ ورواه الشيخ بسند أخر في ص ٢٢٥ وعن محمد بن الحسن الاشعري قال كتب بعض بنى عمى إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج فكتب بخطه لا تكره على ذلك والامر أمرها الوافى ج ١٢ ص ٦٦ يب ج ٢ ص ٢٢٣ و عن الكاهلى عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام أنه - سأله رجل زوجته أمه وهو غائب قال النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وأن شاء ترك فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لامه الوافى ج ١٢ ص ٦٨ يب ج ٢ ص ٢٢٤.