الواجبات التكليفية فأنه لو قلنا أن الاداء بنحو الواجب التكليفى لكان لذلك وجه فيكون ذلك مثل الترتب أنه يجب الاداء بهذا الشخص إن لم يؤد الآخر فيتوجه الامر بالاداء إلى كل منهم بعنوان الواجب المقيد ولكنه ليس الامر كذلك فباب الضمان لا يقاس بالاحكام التكليفية فلا يعقل الضمان بنحو الترتب بحيث يكون كل منه في عرض الضمان الاخر بل لا بد وإن يشتركا في الضمان أو يكون على واحد فقط وإلا لو قلنا بأن ضمان كل منهم مقيد بعدم ضمان الاخر معناه أن لا يضمن جميعهم نعم يمكن القول بالترتب الطولى فهو غير مسلك العامة كما إذا أمر شخص بضمان لشخص عنه وهكذا فإن كل منهم ضامن في طول الاخر بحيث لو لم يؤدى المضمون عليه دين المديون فيرجع إلى ضامنه لانتقال المال إلى ذمته فيرجع هو إلى المضمون عليه لكون ضمانه بأمره وهكذا المتأخرون راجع إلى تقرير الميرزا و الحاصل أن كلامنا كان في تصوير الضمان في تعاقب الايدى على كل واحد من الاشخاص مع كون المال واحدا بأنه فلما ذا يرجع السابق إلى اللاحق مع عدم الغرور وأن المالك كيف يرجع على كل واحد منهم مع كون المال واحدا فلا يضمن المال الواحد إلا شخص واحد. وقد وجهه شيخنا الانصاري ذلك بتنزيله منزلة الواجب الكفائي وأنه كما أن الواجب في الواجب الكفائي شئ واحد وأن كان - المكلفين كثيرين ومتعددين بحيث لو أتى الواحد منهم سقط عن الباقين وإلا فعوقب الجميع وهكذا في المقام فأن المال مال واحد وضمانه ضمان واحد ولكن الضامن متعدد بحيث لو أدى المال