الحر لغيره فضولا كنكاح الولى الشرعي والعرفي إنما يصح بالاجازة لخصوصية خاصة في كل مورد فلا يمكن التعدي من هذه الموارد إلى مطلق نكاح الفضولي فضلا عن سائر العقود الفضولية وذلك لعدم الفارق بينها وبين سائر العقود الفضولية لوحدة المناط في الجميع ولكن قد عرفت عدم دلالتها على ذلك. الوجه الرابع: الروايات [١] الواردة في ئباحة المناكح و

[١] عن على بن ئبراهيم في تفسير قوله تعالى إذا جائوها و فتحت أبوابها قال أمير المؤمنين عليه السلام أن فلانا وفلانا غصبونا حقنا وأشتروا به الاماء وتزوجوا به النساء ألا وأنا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليدهم، وعن غوالى اللئالى سئل الصادق عليه السلام فقيل يأبن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم الخ مستدرك ج ٢ ص ٥٥٥، وعن علبا الاسدي قال دخلت على أبى جعفر عليه السلام فقلت له: أنى وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا وأشتريت متاعا وأشتريت رقيقا وأشتريت أمهات أولاد وولد لى وأنفقت وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء أمهات اولادي ونسائي وقد أتيتك به فقال: أما أنه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وحللتك من أمهات أولادك ونسائك رجال الكشئ. وعن الحسن بن على العسكري عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن أمير المومنين عليه السلام أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: قد علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملك غضوض وجبر فيستولى على خمس من السبى والغنائم و يبيعونه فلا يحل لمشتريه لان نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام مجهول. الوسائل باب ٤ من أبواب الانفال ج ٢٠. وعن سالم بن مكرم عن أبى عبد الله عليه السلام قال رجل وأنا حاضر - >