أتصافه بالصحة التأهلية. ويمكن الجواب عن ذلك، بأن الآية قد دلت على كون المدار على وقوع التجارة عن رضاء المتعاقدين، فتشمل جميع أقسامها و خرج من ذلك المتعاقدان الذان لم يأذن لهما المالك ولا أجاز عقدهما وبقى الباقي. وكيف كان فلا دلالة في الآية على بطلان بيع الفضولي. وأما السنة فهى أخبار كثيرة، منها النبوى المروى مستفيضا من الخاصة والعامة وقوله صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك [١] ووجه

[١] عن سليمان بن صالح عن الصادق صلى الله عليه وآله نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك ضعيف بسليمان بن صالح وعن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه في مناهى النبي صلى الله عليه وآله قال و نهى عن بيع ما ليس عندك ضعيف بشعيب بن واقد وغيره الوسائل باب ٧ من أبواب أحكام العقود وعن حكم بن حزام قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله يأتيني رجل يسألنى البيع ليس عندي ما أبيعه ثم أبيعه من السوق فقال: لاتبع ما ليس عندك وعنه في رواية أخرى قال قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل يسألنى البيع وليس عندي أفابيعه؟ قال لا تبع ما ليس عندك وعنه في رواية أخرى قال قلت يارسول الله أنى أشترى بيوعا فما يحل لى منها وما يحرم على؟ قال فإذا أشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه وعنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله لاتبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه سنن أحمد ج (٣) المطبوع بمصر وبهامشه منتخب كنزل العمال ص ٤٠٢ وعن منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام وعن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا عتق قبل ملك وعن أبن علوان عن الصادق عليع السلام عن أبيه عليه السلام قال قال لاطلاق لمن لا ينكح ولا عتاق لمن لا يملك بحار ج ٢٣ ص ١٣٩ و ١٤١ عن الصفار أنه كتب إلى أبى محمد الحسن العسكري عليه السلام - >