عليه السلام قد أكتفى في الحكم بتملك العبد بثبوت وقوع الشراء بمال المدعى ومن الظاهر أن أجازة المالك لو لم تكن كافية في صحة الفضولي لما أكتفى الامام بذلك لان تحقق العام لا يستلزم تحقق الخاص أيضا. ولا يخفى عليك أن صريح الرواية هو أن المدعى لملكية الاب ثلاث طوائف:

[١] موالى الاب المعتق فأنهم يدعون أشترأه بمالهم.
[٢] موالى العبد المأذون، فإنهم يدعون أشتراءه بمالهم.
[٣] ورثة الميت فأنهم يدعون أشتراءه بمالهم. وعلى الاول، فالمعاملة باطلة من أصلها لانا ذكرنا في محله أن البيع عبارة عن أعتبار التبديل بين المالين في جهة الاضافة و لا شبهة في أن هذا المعنى لا يتحقق إلا بدخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه بأن يفك البايع أضافته القائمة بالمتاع ويجعلها قائمة بالثمن ويفك المشترى أضافته القائمة بالمثمن و يجعلها قائمة بالمتاع لان كلا من المتعاملين يبدل ماله - عند المبايعة بمال شخص أخر في جهة الاضافة وعليه، فإذا باع أحد متاعه من غيره صار الدينار ملكا للبايع ولو صار ملكا لشخص آخر لما - > المعتق فهو رد في الرق لموالى أبيه وأى الفريقين أقام البينة أن العبد أشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا ضعيف بأبن أشيم الكافي ج ٧ باب النوادر من الوصية ص ٦٢ ويب ج ٢ زيادات الاجارات ص ١٨١ والعتق ص ٣١٨ وزيادات ص ١٦٨ الوصايا ص ٤٠١ والوافى ج ٩ باب قضايا غريبة من القضاء ص ١٦٨.