يضمن مال المضاربة مع التلف ولكن الربح مشترك بينهما على الشرط وهذا لا يتم إلا على القول بصحة المعاملات الفضولية وتأثير الاجازة اللاحقة فيها، فإنه على هذا تكون المعاملة الصادرة من العامل فضولية وتصح بالاجازة اللاحقة وإلا فمقتضى القاعدة أن يكون مجموع الربح للمالك.

[١] يب عن جميل عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل ما لا يشترى به ضربا من المتاع فأشترى به غير الذى أمره قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط وروى الكليني والشيخ بأسناد هما عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يعطى الرجل المال فيقول له أئت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها وأشتر منها قال: فإن جاوزها وهلك المال، فهو ضامن وأن أشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما حسن بأبن هاشم. كافى عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج قال: يضمن المال و الربح بينهما. تهذيب عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يعط الرجل مالا مضاربة وينهناه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه فقال هو له ضامن والربح بينهما أذا شرطه وعصاه. فقيه عن الكنانى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الارض ونهى أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال فقال هو ضامن فإن أسلم فربح فالربح بينهما تهذيب عن الشحام عن الصادق عليه السلام في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به قال هو ضامن والربح بينهما الكافي ج ٥ ص ٢٤٠ والتهذيب ج ٢ ص ١٧٠ والوافى ج ١٠ ص ١٢٠ والفقيه طبعة النجف ص ١٤٣.