أن العبد لم يعص الله في نكاحه لكى يكون قابلا للزوال بالاجازة اللاحقة كالعقد في العدة وأشباهه كما في أحد الخبرين لان حرام الله حرام إلى يوم القيامة وإنما عصى سيده الذى يزول عصيانه بتبديل كراهته برضائه، فيستفاد من ذلك أن النكاح المزبور مشروع في نفسه وإنما المانع عن نفوذه هو كراهة السيد فإذا رضى به صح وعليه، فيصح كل عقد مشروع في نفسه بالاجازة اللاحقة إذ لا خصوصيه لنكاح العبد لنفسه وأذن فالامام عليه السلام في مقام بيان الضابطة الكلية وهى أن كل عقد كان فيه عصيان لله تعالى، فهو فاسد كالعقد في العدة والعقد على المحارم وبيع الخمر والخنزير وكل عقد لم يكن فيه عصيان لله تعالى فهو صحيح غاية الامر أنه محتاج إلى أجازة سيده. وقال المصنف ما هذا لفظه (وربما يؤيد المطلب بالاخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون أذن مولاه معللا بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، أن المانع من صحة العقد إذا كان لا يرجى زواله، فهو الموجب لوقوع العقد باطلا وهو عصيان الله تعالى وأما المانع الذى يرجى زواله كعصيان السيد فبزواله يصح العقد ورضا المالك من هذا القبيل فإنه لا يرض أولا ويرضى ثانيا بخلاف سخط الله عزوجل بفعل فإنه يستحيل رضاه. ويرد عليه أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات بوجه على صحة بيع الفضولي بالاجازة اللاحقة للفرق الواضح بين مفادها وبين البيع الفضولي ضرورة إذ العقد في موردها مستند إلى من له العقد كما عرفته سابقا إذ المفروض أن العبد قد تزوج لنفسه إلا أنه فاقد لما