المناقشة الاولى: أن القائلين بصحة عقد الفضولي قد التزموا بصحة التأهلية وبقائه على حاله موقوفا على أجازة المالك فإن أجازه لزم وإن فسخه أنفسخ وإذا أنفسخ لم تؤثر فيه الاجازة إجماعا مع أن الصحيحة ظاهرة في نفوذ الاجازة بعد الرد من نواحى شتى:

[١] قوله: الحكم أن تأخذ الوليدة وأبنها فإن هذا الحكم لا يصح إلا بعد الرد.
[٢] قول السائل: ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الاخر فقال: وليدتي باعها أبنى بغير أذنى ومن الظاهر أن المخاصمة ظاهرة في الرد، إذ لولاه لما وقعت المخاصمة بين السيد الاول و السيد الثاني بل كانت الوليدة وأبنها للسيد الثاني من دون أن تكون هناك مخاصمة ومرافعة.
[٣] مناشدة المشترى للامام عليه السلام والحاجة إليه في علاج فكاك ولده، ومن الواضح أنه لو لم يكن البيع مردودا من قبل السيد الاول: لم يكن وجه لهذه المناشدة والحاجة إليها.
[٤] قول الامام عليه السلام - في مقام تعليم علاج فك الولد للمشترى -: (خذ أبنه الذى باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع) إذ لو لم يكن البيع مردودا لم يبق طريق للسيد الاول إلى أخذ الوليدة وأبنها فهذه القطعة من الرواية صريحة في أخذ السيد الاول أبن الوليدة وأخذ الابن ظاهر في رد البيع من حيث أن أخذ الابن لاجل كونه نماء للوليدة التى هي مملوكة له. فتحصل أن الرواية ظاهرة فيما هو مخالف للاجماع وأذن فلا بد أما من طرحها وأرجاع علمها إلى أهلها، وأما من رفع اليد عن -