الرضا الكافي في المعاطاة عن القصد إلى أنشاء البيع بأيصال المبيع بأى وجه أتفق وبواسطة أي حامل كان والرضا الموجود في المقام هو الرضا بالبيع من أي بايع تحقق بلا قصد إلى أيجاد البيع في الخارج). ويضاف إلى جميع ما ذكرناه أن الرواية ضعيفة السند وقد عرفته قريبا. الوجه الثالث: صحيحة محمد بن قيس عن أبن جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين [١] لان قوله عليه السلام فيها في معالجة فك الولد بعد المناشدة: خذ أبنه حتى ينفذ لك البيع ظاهر في نفوذ البيع الفضولي بالاجازة اللاحقة إذ لو كانت الاجازة فاسدة وغير مؤثرة في العبد الفضولي لما أمر الامام عليه السلام بحبس الابن حتى يجيز الاب بيعه، فيعلم من ذلك أن أجازة بيع الفضولي تؤثر في صحتها. وقد نوقش في الاستدلال بها على ذلك من وجوه شتى:

[١] عن أبى جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها أبن سيدها وأبوه غائب فأستولدها الذى أشتراها فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الاخر فقال وليدتي باعها أبنى بغير أذنى فقال الحكم أن يأخذ وليدته وأبنها فناشده الذى أشتراها فقال له خذ أبنه الذى باعك الوليدة حتى ينقد (في يب ينفذ) لك البيع فلما أخذه قال له أبوه أرسل أبنى قال لا والله لا أرسل اليك أبنك حتى ترسل أبنى فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع أبنه صحيحة الكافي ج ٥ ص ٢١١ والتهذيب ج ٢ ص ١٣٨ و ٢٥٠ والاستبصار ج ٣ من طبعه النجف ص ٨٥ والفقيه ج ٣ من طبعة النجف ص ١٤٠.