[١] ، فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الذي قد يتّفق أمكن أن يقال: لا ينقص من اُجرته شيء ، وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبّات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من الاُجرة بمقداره، إلاّ أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة، ونظير ذلك إذا استؤجر للحجّ فمات بعد الإحرام ودخول الحرم، حيث إنّ ذمّة الميّت تبرأ بذلك ، فإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمّة استحقّ تمام الاُجرة ، وإلاّ فتوزّع ويستردّ ما يقابل بقيّة الأعمال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اليوم وشخص آخر لصوم النصف الآخر .
[١] تقدّم البحث حول هذه المسألة في مباحث صلاة الاستئجار من كتاب الصلاة بنطاق واسع
[٢].
وملخّصه : أنّ متعلّق الإجارة قد يكون هو تفريغ الذمّة بالإتيان بصلاة صحيحة ، واُخرى نفس الأجزاء الخارجيّة .
ففي الأوّل : لا يقدح نقص شيء من الأجزاء غير الركنيّة فضلاً عن المستحبّات ، إلاّ في صورة الالتفات ، إذ بعد أن كانت الغاية تفريغ الذمّة ، فالمستأجر عليه في الحقيقة هو العمل الصحيح الجامع بين ما يشتمل على الأجزاء غير الركنيّة ـ بل المستحبّات المتعارفة بمقتضى الانصراف ـ في صورة الذكر والالتفات ، وبين الفاقد لها لدى الغفلة والنسيان ، لصحّة العمل وفراغ الذمّة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] تقدّم الكلام فيه في صلاة الاستئجار [ في المسألة ١٨٤٠ ] .

[٢] شرح العروة (الصلاة ٥) : ١٨٦ وما بعدها