[ ٣٣٥٧ ] مسألة ٢ : لو اتّفقا على أ نّه إذن للمتصرّف في استيفاءالمنفعة ولكن المالك يدّعي أ نّه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان والمتصرّف يدّعي أ نّه على وجه العاريـة [١] ، ففي تقديم أ يّهما وجهان بل قولان : من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرّف جائزاً، ومن أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحلّ إلاّ بالإباحة والأصل عدمها فتثبت اُجرة المثل بعد التحالف ، ولا يبعد ترجيح الثاني (

([١]) ، وجواز التصرّف أعمّ من الإباحة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن ذلك كلّه يظهر حكم عكس المسألة . أعني :
الصورة الثانية : وهي ما إذا كان الدّعي هو المتصرّف ، فإنّ ما أفاده في المتن من تقديم قول المنكر بيمينه إنّما يتّجه فيما إذا تعلّقت الدعوى بالإجارة بالأقلّ من اُجرة المثل كما هو الغالب ، فادّعى الإجارة بالخمسين واُجرة المثل مائة ـ مثلاً ـ لا فيما إذا تعلّقت بالأكثر كالمائتين ، فإنّه يجري فيه الكلام المتقدّم بعينه من عدم كونه من موارد الدعوى ، بل من باب تعارض الاعترافين ، فلاحظ .
[١] قد يفرض هنا أيضاً ـ كالمسألة السابقة ـ أن مدّعي الإجارة هو المالك ، واُخرى أ نّه المتصرّف ، والكلام فعلاً في الفرض الأوّل مع تحقّق الاستيفاء خارجاً .
والمحتملات في المسألة ـ على ما ذكروها ـ ثلاثة :
أحدها : أنّ مدّعي الإجارة هو المدّعي وعليه الإثبات ، وبدونه يتوجّه
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] والأظهر هو ترجيح الأوّل ، وذلك لعدم الموجب للضمان إلاّ أحد أمرين ، الأوّل : الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه . الثاني : الالتزام بالضمان العقدي . والأوّل في المقام مفروض الانتفاء ، والثاني لم يثبت