غير مشمول لحديث نفي الضرر .
ثانيتهما : أن يكون الضرر المزبور مزاحماً بتضرّر المالك، فعورض ضرر القلع بضرر الصبر، وبعد تعارض الضررين من غير ترجيح في البين المانع حينئذ من التمسّك بالقاعدة يرجع إلى قاعدة السلطنة التي مفادها جواز إلزام الغارس بالتخلية .
أقول : تفصيل الكلام على نحو تتّضح صور الضرر في المقام يستدعي التكلّم في جهات :
الاُولى : لا ينبغي التأمّل في أ نّه لا يسوغ لأحد أن يكون في مقام الإضرار بالغير وبصدد ورود النقص عليه ، ولعلّ هذا يستفاد من عدّة أخبار مضافاً إلى عدم الخلاف فيه :
منها قوله (عليه السلام) : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" ، فإنّ "ضرار" مصدر باب المفاعلة كقـتال ، وهذا الباب يدلّ ـ على الأظهر ـ على قيام الشخص مقام إيجاد المادّة في الخارج سواء أوجدت أم لا ، فإنّ معنى قولك : قاتلت زيداً أو كاتبته ، أ نّك تصدّيت لقتله أو الكتابة إليه ، وقمت في هذا المقام سواء أوقع القتل أو وصل الكتاب إليه خارجاً أم لا .
ويستفاد هذا بوضوح من قوله تعالى : (يُخَادِعُونَ اللهَ وَا لَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ)[١] إلخ، فإنّ المخادعة معناها : القيام مع الغير مقام الخديعة ، وأمّا أ نّها هل تقع خـارجاً أو لا ؟ فهو أمر آخر ، ومن ثمّ قال تعـالى : (وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُم) .
وعلى هذا فلا تكرار في قوله (عليه السلام) : "لا ضرر ولا ضرار" ، فإنّ
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] البقرة ٢ : ٩