كانت طعاماً في الذمّة فقد يشترط الأداء من الأرض المستأجرة ، واُخرى : لا .
أمّا إذا كان بدون الشرط فلا ينبغي الإشكال في جوازه ، غايته أ نّه مكروه ، لما عرفت من دلالة الأخـبار على النهي ـ المحمول على الكراهـة ـ عن جعل الاُجرة طعاماً، بل غيره كالأربعاء والنطاف من مطلق ما ليس بمضمون ، أعني : الذهب والفضّة المصمتين .
وأمّا مع الشرط : فبناءً على ما عرفت من أنّ عدم الجواز مطابق لمقتضى القاعدة فالأمر واضح ، فإن مقتضاها هو الجواز هنا ، لأنّ ما في الذمّة في حكم المملوك ـ كما مرّ ـ وهذا شرط خارجي فلا مانع من صحّة العقد بوجه .
وأمّا بناءً على استفادة المنع من الأخبار ـ كما ذكره (قدس سره) ـ فقد استشكل فيه ، نظراً إلى ما يظهر من بعض الأخبار من شمول المنع له أيضاً ، ولكنّا لم نعثر على رواية يمكن استظهار ذلك منها ليكون منشأ للإشكال ، فإنّ العمدة منها هما الروايتان الاُولتان[١] ، وموضوع السؤال فيهما وكذا في غيرهما من سائر الأخبار إنّما هو إجارة الأرض بالطعام ، فبناءً على أنّ المستفاد منها إجارة الأرض بطعامها كما هو المفروض وقد صرّح بذلك في الجواب في هاتين الروايتين فالممنوع إنّما هو خصوص ذلك ، أمّا الطعام في الذمّة المشترط أداؤه من نفس الأرض فهو طبعاً غير مشمول لهذه الأخبار ، لعدم كون الاُجرة حينئذ نفس الطعام كما هو واضح ، ولم نجد رواية يتوهّم شمولها لما في الذمّة ولو مشروطاً . فالظاهر أ نّه لا ينبغي الإشكال في جوازه .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] المتقدّمتان في ص ٣٣١