المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٤

بحنطة ولا شعير بشعير" [١] .
وقد اشتمل السند على إسماعيل بن مرار الذي لم يرد فيه توثيق صريح ، فإن ناقشنا فيه سقطت الرواية عن الحجّيّة ، وإن حكمنا بوثاقته كما هو الأظهر من أجل وقوعه في اسناد تفسير علي بن إبراهيم فالسند تام .
إلاّ أنّ الدلالة قاصرة ، نظراً إلى أنّ مورد السؤال هو مطلق الطعام في مقابل الذهب والفضّة لا خصوص الشعير والحنطة ، إذن فذكرهما في الجواب إنّما هو من باب المثال لا لخصوصيّة فيهما ، إيعازاً إلى بيان الفرق بين الطعام والذهب وأنّ الخارج من الأرض ربّما يكون حنطة فجعلها اُجرة يشبه إجارة الحنطة بالحنطة ، بخلاف ما إذا كانت الاُجرة ذهباً .
فهي إذن من جملة الأخبار الناهية عن إجارة الأرض بمطلق الطعام ولو في الذمّة ، أو من أرض اُخرى ، المحمولة على الكراهة كما سبق ، وأجنبيّة عن محلّ الكلام .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة" [٢] .
وفيه ـ مضافاً إلى اختصاصها بالحنطة فقط دون الشعير ـ : أنّ الظاهر منها اختصاص النهي بصورة زرع الحنطة خارجاً ، فلا نهي لو لم يزرعها أو زرع غيرها من سائر الحبوب كالشعير . فهي إذن تدلّ على جواز إجارة الأرض بالحنطة مطلقاً، ما عدا صورة واحدة وهي التعقّب بزرع الحنطة خارجاً، وحيث لا تأمّل في أنّ الزراعة المزبورة الواقعـة بعـد ذلك ليسـت من المحرّمات ولا المبـطلات بلا إشكال فيه فالنهي الوارد فيها ظاهر في التكليفي ومحمول على
ــــــــــــــــــــــــــــ