أیضا ضامنا بالمثل أو القیمة کما ان الفاسخ کذلک و لا تنافی بین عدم کون الفاسخ غاصبا و کونه ضامنا فان المأخوذ بالسوم یکون جائز الاخذ و مع ذلک یکون الاخذ ضامنا.

[القول فی النقد و النسیئة]

[أقسام البیع باعتبار تأخیر و تقدیم أحد العوضین]

اشارة

«قوله قدس سره: قال فی التذکرة ینقسم البیع باعتبار التقدیم و التأخیر فی احد العوضین الی أربعة اقسام»
بالنسبة الی تأخیر الثمن او تأخیر المبیع بحیث یکون التأخیر حقا للطرف شبهة و هی ان اشتراط حق التأخیر خلاف المقرر الشرعی حیث انه لیس لاحد حبس مال الغیر و امساک مملوکه الا باذنه فاشتراط حق التأخیر شرط مخالف للشرع و من ناحیة اخری الشرط لا یکون مشرعا فما الحیلة و ما الوسیلة.

[الاستدلال علی جواز اشتراط حق التأخیر بوجوه]

اشارة

و یمکن اثبات الجواز بوجوه

الوجه الأول السیرة العقلائیة

الجاریة علی المنوال المذکور فی النسیة و السلم و هذه السیرة ممضاة من قبل الشارع الاقدس.

الوجه الثانی النصوص الدالة علی الجواز

منها ما رواه عبد اللّه ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یسلم فی غیر زرع و لا نخل قال یسمّی کیلا معلوما الی اجل معلوم الحدیث [١].
و منها ما رواه ابو مریم الانصاری عن أبی عبد اللّه علیه السلام ان اباه لم یکن یری بأسا بالسلم فی الحیوان بشی‌ء معلوم الی اجل معلوم ٢.
و منها ما رواه قتیبة الاعشی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی

(١) (١ و ٢) الوسائل الباب ٣ من ابواب السلف الحدیث ١ و ٢.