عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٨
لا یفارق شرطه و الشرط لازم هذا تمام الکلام فی الموضع الاول.
و أما
الموضع الثانی فقد وردت فی المقام عدة نصوص
منها ما عن ابن عباس قال: کان الرجل منهم اذا حل دینه علی غریمه فطالبه
به قال المطلوب منه له زدنی فی الاجل و ازیدک فی المال فیتراضیان علیه و
یعملان به فاذا قیل لهم هذا ربا قالوا هما سواء یعنون بذلک ان الزیادة فی
الثمن حال البیع و الزیادة فیه بسبب الاجل عند محل الدین سواء فذمهم اللّه
به و الحق الوعید بهم و خطأهم فی ذلک بقوله «و احل اللّه البیع و حرم
الربا» [١] و هذه الروایة لا اعتبار بها سندا.
و منها ما عن أبی جعفر و
أبی عبد اللّه علیهما السلام انهما قالا فی الرجل یکون علیه الدین الی اجل
مسمّی فیأتیه غریمه فیقول انقدنی من الذی لی کذا و کذا واضع لک بقیته أو
یقول انقد لی بعضا و امد لک فی الاجل فیما بقی علیک قال لا اری به بأسا ما
لم یزدد علی رأس ماله شیئا یقول اللّه «فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِکُمْ لٰا
تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ» [٢].
و منها ما رواه ابن عمار عن أبی
الحسن علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون له مع رجل مال قرضا فیعطیه
الشیء من ربحه مخافة أن یقطع ذلک عنه فیأخذ ماله من غیر أن یکون شرط علیه
قال لا بأس بذلک ما لم یکن شرطا [٣].
فانه یستفاد المدعی من هذه الروایات و منها جملة من الروایات
(١) مجمع البیان ج ٢ ص ٣٨٩.
(٢) الوسائل الباب ٧ من ابواب الصلح الحدیث ١.
(٣) الوسائل الباب ١٩ من ابواب الدین و القرض الحدیث ٣.