عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٣
کما ان المشتری مسلط علی نفسه کذلک البائع مسلط علی نفسه فلا وجه للترجیح.
الوجه السادس ان الّذی یختلج بالبال أن یقال ان القبول قد اشترط فی ضمن العقد بالارتکاز
فان مقتضاه وجوب قبوله و الظاهر ان الوجه المذکور تام.
الوجه السابع ان مقتضی الانصاف ان السیرة العقلائیة جاریة علی عدم حق لاحد أن یشغل ملک غیره
و أیضا لیس له أن یشغل ذمة غیره بلا رضاه و لذا لا یجوز وضع شیء فی دار الغیر بل یجب رفعه و افراغ مملوک الغیر و هکذا الکلام بالنسبة الی ذمة الغیر و هذه السیرة ممضاة من قبل الشارع.
الفرع الثانی انه بعد فرض عدم جواز الامتناع و انه لا حق له فیه اذا امتنع عن القبول یسقط اعتبار رضاه
و استدل الماتن قدس سره علی المدعی بقاعدة نفی الضرر و أفاد ان مورد
الحدیث کان من هذا القبیل اذ سمرة کان بلا اذن یدخل بستان الاعرابی و کان
دخوله ضررا علیه فالغی النبی احترام ماله و امر بقطع نخله بعد امتناعه عن
الاستیذان و عن البیع.
و یرد علیه انا ذکرنا فی محله ان المستفاد من
القاعدة الحکم التکلیفی ای حرمة الاضرار بالغیر و لم نسلم کون القاعدة
ناظرة الی ادلة الاحکام مضافا الی أن القاعدة لا تنطبق علی قطع الشجرة بل
مقتضی القاعدة منع السمرة عن الدخول اذ الضرر کان ناشیا من دخوله بلا اعلام
و استیذان.
فالحق فی مقام الاستدلال علی سقوط اذنه عن الاعتبار بوجوب القبول علیه و عدم حق له فی ابقاء ذمة الغیر مشغولة و بعد سقوط