عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠٥

أضف الی ذلک ان سیدنا الاستاد قال فی جملة من کلامه «و لا طریق للمتأخرین الی توثیقات رواتها و تضعیفهم غالبا الا الاستنباط و اعمال الرأی و النظر».
فتری أن الاستاد ینکر الحس فی الغالب و أما فی النادر فلا.
فاذا أمکن فی النادر یمکن فی الغالب أیضا فان حکم الامثال واحد.
و صفوة القول انه اذا کانت الشهادة ظاهرة فی الحس کما هو قائل به و من ناحیة اخری احتمل الحس فی هذه الاخبارات لم یکن مانع من الاخذ بها.
و مما یؤید المدعی لو لم یکن دلیلا ان العلامة و الشهید و أضرابهما عارفون بالصناعة و یدرون ان اجتهادهم لا یکون معتبرا لغیرهم من المجتهدین و مع ذلک یوثقون و یضعفون و لم یستدلوا علی مدعاهم فنفهم ان اخبارهم شهادة حسیة و الا فأی اعتبار و أیة قیمة لمقالتهم.
و ببیان واضح نسأل ان العلامة مثلا حین یوثق احدا هل یکون ناظرا الی افادة کلامه أم لا؟ لا طریق الی الثانی بعد تمامیة اصالة عدم الغفلة و علی الاول هل یری جواز التقلید للمجتهد کلا فلا محالة یکون اخباره حسیا.
و علی الجملة اذا احتمل ان اخبار العلامة و کذا غیره من الثقات اذا أخبروا بوثاقة احد من الرواة و احتمل ان منشأ توثیقهم نقل کابر عن کابر لا نری مانعا من الاخذ بالخبر المذکور فتحصل ممّا تقدم انه لا وجه للتفریق بین المتقدمین و المتأخرین من هذه الجهة و اللّه العالم.