منها ما رواه عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما- الی أن قال: فان کان کل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم (حدیثنا- خ) فقال: الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقهما و أصدقهما فی الحدیث و اورعهما و لا یلتفت الی ما یحکم به الاخر.
قال: فقلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل (لیس یتفاضل) واحد منهما علی صاحبه قال: فقال: ینظر الی ما کان من روایاتهما عنّا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه عند اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه- الی أن قال: فان کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم قال ینظر فما وافق حکمه الکتاب و السنة و خالف العامة فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و السنة و وافق العامة.
قلت: جعلت فداک ان رأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنة و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامة و الاخر مخالفا لهم بایّ الخبرین یؤخذ.
فقال: ما خالف العامة ففیه الرشاد فقلت: جعلت فداک فان وافقهما الخبران جمیعا قال: ینظر الی ما هو إلیه أمیل حکامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر.
قلت: فان وافق حکامهم الخبرین جمیعا قال اذا کان ذلک فارجئه