عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٦

«قوله قدس سره: مسألة لو باع بثمن حالا و بأزید منه مؤجلا»
تارة یقع الکلام فی هذه المسألة من حیث القاعدة الاولیة و اخری من حیث المستفاد من النص الخاص الوارد فی المقام فیقع البحث فی مقامین. أما

فنقول: تارة یقبل المشتری احد الانشائین الصادرین من البائع و اخری یقبل الانشاء المردد الصادر منه أما الصورة الأولی فالظاهر صحتها لعدم مانع عن الصحة لکن لصورة الأولی خلاف ظاهر المتن.
و أما الصورة الثانیة فالظاهر بطلانها لا للجهالة بل لان المردد لا واقع له و بعبارة اخری: بعد القبول بالنحو المذکور نسأل انه هل وقع عقد أم لا و من الواضح انه لم یتحقق عقد و لم یقع شی‌ء فی الخارج فلا موضوع هذا هو المقام الأول.
و اما

منها ما رواه حسین بن زید عن الصادق عن آبائه علیهم السلام فی مناهی النبی صلی اللّه علیه و آله قال و نهی عن بیعین فی بیع [١] و هذه الروایة ضعیفة بحسین بن زید مضافا الی ان اسناد الصدوق الی شعیب بن واقد ضعیف.
و منها ما رواه السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السلام ان علیا علیه السلام قضی فی رجل باع بیعا و اشترط شرطین بالنقد