عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٥

حتی بالنسبة الی الحاکم و من یقوم مقامه و ان کان تحقق الفرض المذکور مشکلا فهل یجوز عزله ربما یقال بأنه یجوز لقاعدة نفی الضرر فی الشریعة فان مقتضاها جواز الافراغ بالعزل.
و یرد علیه أولا ان القول به یتوقف علی الالتزام بمسلک المشهور فی مفاد القاعدة و ثانیا ان القواعد النافیة تنفی الاحکام الاولیة مثلا قاعدة لا ضرر تنفی الوجوب الضرری و اما اثبات الحکم الاخر فلا یستفاد من تلک القواعد فلا مجال لان یقال ان المستفاد من حدیث لا ضرر جواز الجبیرة عند کون الوضوء التام ضرریا و علیه کیف یمکن الالتزام فی المقام بتحقق الافراغ بالعزل.
و صفوة القول انه لا دلیل علی تشخص کلی الثمن فی المعزول و اما ان قلنا بجواز العزل و تحقق الافراغ به فلا مجال لان یقال ان المعزول باق فی ملک المشتری و اذا تلف یتلف عن البائع فانه جمع بین المتنافیین مضافا الی أن لازمه عدم مالکیة البائع لشی‌ء و یترتب علیه عدم امکان بیعه و التصرف فیه فان المفروض فراغ ذمة المشتری بالعزل فلا یکون مالکا لما فی ذمة المشتری و لا یکون مالکا للمعزول اذ قد فرض انه باق فی ملک المشتری فالبائع لا یکون مالکا لشی‌ء و هل یمکن الالتزام بهذا اللازم الفاسد.
و أما تقدیر دخوله فی ملک البائع قبل التلف فأیضا قول بلا دلیل