و صفوة القول: ان إرادة کل واحد من الامور المذکورة تحتاج الی معونة فلو کان المولی فی مقام البیان و لم ینصب قرینة علی مراده یستفاد من کلامه ان الداعی له الزام الفعل.

الفائدة الرابعة: ان مضمرات سماعة و أضرابه لا تکون حجة

فلا اعتبار بتلک المضمرات، کما ان الشیخ قدس سره اشار الی هذا فی التهذیب و قال ان سماعة قال: سألته و لم یذکر المسئول بعینه و یحتمل أن یکون قد سأل غیر الامام فأجابه بذلک و اذا احتمل ما قلنا لم یکن فیه حجة علینا [١].
و تفصیل هذا الاجمال انه تارة یکون الراوی له جلالة و مکانة لا یضمر الا عن المعصوم علیه السلام کزرارة و اضرابه و اما اذا لم یکن شیعیا أو کان و لم یکن اثنی عشریا او کان و لکن یحتمل فی حقه الاضمار عن غیر المعصوم لا یکون حدیثه المضمر مؤثرا.

الفائدة الخامسة: ان دلیل وجوب الوفاء بالعقود لا یمکن أن یکون دلیلا علی الصحة

بل یکون ارشادا الی اللزوم فلا مجال للاستدلال به علی صحة العقد و تفصیل هذا الاجمال ان وجوب الوفاء المستفاد من الآیة لیس وجوبا تکلیفیا اذ من الظاهر ان الفسخ لیس محرما شرعا فیکون مفاد الآیة ارشادا الی اللزوم.

(١) التهذیب ج ١ الباب الاول ذیل حدیث ٣٥ ص ١٦.