عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨

الاباحة و دلیل لزوم الشرط فکیف یصدق عنوان المخالفة فان المفروض انه لا مخالفة اذ ما دام لم یعرض العنوان الثانوی لا موضوع للمخالفة کما هو ظاهر و بعد عروض العنوان الثانوی کالشرط لا دلیل علی الحلیة فاین التلاقی و الظاهر ان ما افاده غیر تام اذ مقتضی اطلاق دلیل کل حلال او عمومه حلیة ذلک الشی‌ء مثلا مقتضی استحباب اکل التفاح جواز أکله و استحبابه علی نحو الاطلاق ای یشمل الدلیل بإطلاقه صورة الضرر و شرط عدم الاکل الی غیر ذلک من العناوین الثانویة غایة الامر لو قام دلیل علی نفوذ الشرط و اشترط اکله فی ضمن عقد یجب کما انه لو قام دلیل علی حرمة الاضرار بالنفس و فرض ان اکل التفاح یضر بالنفس یحرم و هذا هو المراد بانه لا تعارض بین الادلة الاولیة و الادلة الثانویة فالمراد بالمخالفة و اللّه العالم انه یشترط و یلتزم بأمر مخالف للشرع و بعبارة اخری یکون متعلق الشرط مخالفا مع مدلول دلیل شرعی و لو کانت المخالفة مع عمومه او اطلاقه و لا فرق فیما نقول بین ان یکون متعلق الشرط فعلا من الافعال او اعتبار من الاعتبارات و ببیان واضح لا فرق بین الجهة التکلیفیة و الوضعیة فلو شرط فی ضمن عقد شرب الخمر یکون هذا الشرط باطلا اذ شرب الخمر مخالف مع دلیل حرمته و بعبارة اخری الشرط یقتضی فعله و الدلیل یقتضی ترکه و أیضا لو شرط فی عقد ترک فریضة من فرائض اللّه یکون الشرط فاسدا بعین التقریب المتقدم و أیضا لو اشترط فی ضمن عقد ان اختیار الطلاق بید الزوجة یکون باطلا لان الامر الوضعی المذکور بید الزوج الّذی یأخذ بالساق و قس علیه اشتراط کون الکر منفعلا بالملاقات و نجاسة ماء المطر و هکذا و هکذا و اما لو اشترط شرب