عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٤

اما تکلیفا فیظهر فیما قبل ذو الخیار الامة المبیعة فان قلنا بأن التصرف کاشف یکون لمسه للامة جائزا تکلیفا و ان لم نقل به یکون حراما.
ان قلت ما المانع عن الالتزام بتحقق الفسخ و انتقال الملک فی آن واحد و بعبارة اخری: تأخر الملکیة عن الفسخ رتبی لا زمانی فیحصل کلا الامرین فی زمان واحد.
قلت لا یمکن القول به فانه ما دام لا یتحقق الفسخ لا یترتب الانتقال و بعبارة واضحة: الفسخ مثل البیع و هل یمکن الالتزام بأن زمان بیع العین من المشتری متحد مع زمان انتقال العین إلیه و الحال انه ما لم یتحقق السبب فی الخارج لا یترتب علیه المسبب.
و ان شئت قلت البیع أو الفسخ موضوع و من الظاهر ان ما قبل تحقق الموضوع لا یعقل تحقق الحکم.
و ببیان آخر قبل تحقق الموضوع بتمامه لا یمکن ترتب الحکم علیه فانقدح مما ذکرنا انه تظهر الثمرة بین القولین من حیث الحکم التکلیفی و أما الثمرة وضعا فتظهر فیما لو باع ذو الخیار العین المبیعة فعلی القول بجواز الجمع بین الفسخ و البیع یکون البیع صحیحا و علی القول الاخر یکون باطلا.
و الحق هو الثانی و الامر فی المقام أوضح من سابقه اذ جواز البیع متوقف علی کون العین مملوکة للبائع و کونها مملوکة له یتوقف علی الفسخ فیکون البیع الثانی متأخرا عن الفسخ بمرتبتین رتبة و زمانین زمانا فلاحظ و اغتنم ما حققناه.