ان قلت: اذا فرضنا عدم جریان الاصل فی احد الطرفین للمعارضة کیف یجری بعد ذلک و کیف یعود بعد سقوطه؟
قلت: هذه مغالطة فان عدم جریان الاصل عند المعارضة فی احد الطرفین لعدم شمول الدلیل ایاه للمانع العقلی و أما بعد خروجه عن طرف المعارضة فلا مانع عن الاخذ بالدلیل.
و ان شئت فقل بالتخصیص خرج هذا المقدار عن تحت دلیل الاصل و أما الزائد فلا. مثلا لو شک المکلف فی حلیة حیوان قبل قدرته علی اکله لا تجری اصالة الحلیة و أما اذا صار مورد الابتلاء و صار قادرا علی أکله تجری اصالة الحلّ بلا اشکال و الحال انّ الشک الموجود فی الزمان المتأخر عین الشک الذی کان قبلا فوحدة الشک لا تقتضی عدم الجریان.
و الوجه فیما ذکرنا انّا لا نقول الاصل الساقط یعود بل نقول المقتضی للجریان موجود فی جمیع الاحوال لکن المانع یمنع عن الجریان فی بعض الاحوال دون الباقی. فان المولی لو قال: اکرم العلماء و فی دلیل آخر قال لا تکرم الفساق منهم و کان زید العالم عادلا فی یوم السبت ثم صار فاسقا یوم الاحد ثم عادت عدالته یوم الاثنین، یشمله دلیل وجوب الاکرام یوم السبت و یوم الاثنین و لا یشمله یوم الاحد.
و هذا معنی قولنا «الضرورات تقدر بقدرها». ان قلت: ما المانع من جریان الاستصحاب و الحکم ببقاء ما فی الذمة و یترتب علیه وجوب الاتیان بالجمعة بعد الاتیان بالظهر. قلت: یعارضه استصحاب عدم وجوب الجمعة و یتساقطان و بعد ذلک تصل النوبة الی البراءة و قبح العقاب بلا بیان ان قلت: قاعدة الاشتغال تقتضی