لاحظ ما رواه حسین بن منذر قال: قلت لابی عبد اللّه علیه السلام یجیئنی الرجل فیطلب العینة فأشتری له المتاع مرابحة ثم ابیعه ایاه ثم اشتریه منه مکانی قال: اذا کان بالخیار ان شاء باع و ان شاء لم یبع و کنت انت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتر فلا بأس.
فقلت ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسد و یقولون ان جاء به بعد أشهر صلح قال: انما هذا تقدیم و تأخیر فلا بأس [١].
فان المستفاد من الحدیث التفصیل بین الاشتراط و العدم فعلی الاول لا یصح البیع و علی الثانی یصح و لکن الحدیث ضعیف سندا فان حسین بن منذر الواقع فی السند لم یوثق ظاهرا.
و لاحظ ما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثم اشتراه بخمسة دراهم أ یحل؟ قال اذا لم یشترط و رضیا فلا بأس [٢].
و هذه الروایة تامة سندا و لکن لا یستفاد منها اطلاق الحکم و بعبارة اخری: تدل علی المدعی علی نحو الموجبة الجزئیة و کیف کان بطلان العقد فیما نحن فیه لیس من باب فساد الشرط بل من باب النص الخاص و الا لا یکون الشرط المذکور فاسدا کما هو واضح اذ لا وجه لفساده من أیة ناحیة.
«قوله قدس سره: لان المعاملة علی هذا الوجه أکل للمال بالباطل»
قد تکرر منا ان الجار فی الآیة الشریفة لیس للمقابلة بل للسببیة و من الظاهر ان البیع من الاسباب الصحیحة مضافا الی أن المعاملة

(١) الوسائل الباب ٥ من ابواب احکام العقود الحدیث ٤.
(٢) نفس المصدر الحدیث ٦.