عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٣

«قوله قدس سره: مسألة یجوز اشتراط تأجیل الثمن مدة معینة غیر محتملة مفهوما و لا مصداقا»
حکم قدس سره بالجواز فی صورة کون الاجل معلوما و حکم بالفساد فی صورة الجهل اما مصداقا او مفهوما اما حکمه بالجواز فی الصورة الأولی فعلی طبق القاعدة الاولیة فان مقتضی اطلاق قوله تعالی «احل اللّه البیع» و «تجارة عن تراض» جوازه و أیضا تدل علی الصحة بقیة الادلة الدالة علی جواز البیع.
و أما حکمه بعدم الجواز و الصحة

کما فی عبارة المتن و فیه ان الاجماع لا یکون حجة فکیف بعدم الخلاف.

و یرد علیه أولا ان الروایة الدالة علی کون الغرر مبطلا لا تکون تامة سندا و لا جابر لها.
و ثانیا ان الغرر عبارة عن الخدیعة و المقام اجنبی عن الخدیعة فان المانع المتصور هو الجهل.
و ثالثا انه ربما لا یکون خطر فی المعاملة فیکون الدلیل اخص من المدعی.

[١] و یرد علیه انه قیاس و القیاس باطل.

______________________________
(١) قد تقدم ذکر روایات الباب فی ص ٩٧ و ٩٨.