الاضطرار فلا ترتفع حرمة الاضرار بالبدلیة.
و لقائل أن یقول لا یصدق علی الامساک عن القبول عنوان الاضرار مضافا الی أن القبول ربما یکون ضررا بالنسبة الی القابل نعم یمکن أن یکون الامساک ایذاء و لکن ای دلیل دل علی حرمة الایذاء علی الاطلاق.

الوجه الثانی ان عدم القبول ظلم بالنسبة الی المشتری و الظلم حرام.

و یرد علیه ان الظلم عبارة عن التعدی علی الغیر و وضع الشی‌ء فی غیر موضوعه و انطباق العنوان المذکور فی المقام اوّل الکلام و الاشکال نعم کما تقدم ربما ینطبق علیه عنوان الایذاء و لکن لا دلیل علی حرمة الایذاء علی الاطلاق.
مضافا الی انه معارض بأنه ربما یکون القبول موجبا لایذاء نفسه و الترجیح یحتاج الی الدلیل الا ان یقال انه لا دلیل علی حرمة ایذاء المکلف لنفسه.

الوجه الثالث الاجماع

و فیه ان الاجماع علی فرض حصوله محتمل المدرک اذ یمکن استناد المجمعین الی الوجوه المذکورة فی المقام.

الوجه الرابع ان وجوب الوفاء بالعقد یقتضی وجوب القبول فانه من شئونه

و یرد علیه أولا ان وجوب الوفاء وضعی و الامر به ارشاد الی اللزوم فلا یرتبط بما نحن فیه.
و ثانیا ان کون القبول من شئون الوفاء اوّل الکلام و الاشکال.

الوجه الخامس ان مقتضی تسلط کل انسان علی نفسه تسلط المشتری علی افراغ ذمته فیجب علی البائع القبول

و یرد علیه انه