عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٠

الظاهر انه لا وجه لتسریه و غایة ما یمکن أن یستدل به علی الاطلاق ما تقدم آنفا بأن یقال یستفاد من قوله علیه السلام فی حدیث ابن سنان و یصیر المبیع للمشتری [١].
بتقریب ان المستفاد من الحدیث ان المیزان انقضاء زمان خیار المشتری و صیرورة العقد لازما لکن الجزم بما ذکر مشکل فان الموضوع المذکور فی الحدیث أمران احدهما انقضاء الشرط ای مضی ثلاثة ایام أو انقضاء زمان الشرط المجعول بین المتعاقدین ثانیهما صیرورة العقد لازما فلا مجال للتعدی عن المورد.
و ربما یقال بأن قوله علیه السلام فی حدیث ابن سنان [٢] فهلک فی ید المشتری قبل أن یمضی الشرط فهو من مال البائع یشمل مطلق الخیار.
و یرد علیه انه لا دلیل علیه و التعدی قول بغیر علم و ببیان واضح ان الظاهر من قوله روحی فداه و ان کان فیها شرط ایاما معدودة خیار الشرط فلا وجه للتعدی الی مطلق الخیار.
و مما ذکرنا یعلم ان الاستدلال علی المدعی بحدیث ابن زید [٣]