عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١١
مختصا بالمشتری فلا موضوع للتعدد و ثانیا ان لکل منهما حق مستقل و لا یرتبط احدهما بالآخر.
و امر الماتن بالتأمل بقوله فتأمل و لعل وجه التأمل ان استفادة کل واحد منهما من الحق لا یستلزم التعدد و لکن الظاهر کما قلنا ان الحق متعدد و لا مجال للاتحاد و الوحدة.
و بعبارة اخری لا شک فی تعدده کی یکون قابلا لهذا البیان فی وجه التأمل فتحصل انه لا مقتضی لعدم جواز الاسقاط.
الفرع الرابع انه لو نذر التأجیل و کان النذر منعقدا لاجل رجحان المتعلق فلا یسقط لا بالاسقاط و لا بالتقایل
و الوجه فیه ان النذر لا یوجب حقا وضعیا کی یسقط بالاسقاط أو بالتقایل بل مقتضاه الوجوب الشرعی و الحکم الشرعی غیر قابل للاسقاط و التقایل فلاحظ.
[مسألة إذا کان الثمن بل کل دین حالا أو حل وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه]
اشارة
«قوله قدس سره: مسألة اذا کان الثمن بل کل دین حالا او حل وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه»
__________
قمّی، سید تقی طباطبایی، عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب، ٤ جلد، کتابفروشی محلاتی، قم - ایران، اول، ١٤١٣ ه ق عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب؛ ج٤، ص: ١١٠
قد تعرض قدس سره فی هذه المسألة لفروع.
الفرع الأول انه لو دفع الثمن الی مالکه مع الحلول یجب علی المالک قبوله
اشارة
و ما یمکن أن یذکر فی تقریب المدعی وجوه:
الوجه الأول ان عدم القبول اضرار بالمدیون و الاضرار بالغیر حرام
ان قلت: یرتفع الضرر بقبض الحاکم عند الامتناع و بعزله و ضمانه علی مالکه.
قلت: قبض الحاکم و کذلک العزل لا یکونان فی رتبة قبض المالک کی یصیران بدلین عنه عند الامتناع بل تصل النوبة إلیهما عند